الحكومة التونسية توافق على مشروع قانون الصرف المعدل الذي يسمح بالتعامل بالأصول المشفرة

وافقت الحكومة التونسية في اجتماعها على مشروع قانون الصرف المعدل الذي يسمح بالتعامل بالأصول المشفرة ويتضمن تخفيف القيود المفروضة على مدفوعات المعاملات الدولية، حسب وكالة الأنباء التونسية.

تستهدف تونس من القانون الجديد التحرير التدريجي للمعاملات المالية وجذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية لتعزيز الصادرات ورقمنة المعاملات الدولية.