نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2027

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2027 اليوم 2024-05-14 17:45:15

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بنهاية العام الجاري ستصبح استثمارات القطاع الخاص 40% مقابل 60% استثمارات حكومية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ القطاع الخاص على 50% خلال العام المقبل، بينما نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2027.

وذلك خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين، المثلث الذهبي تحت عنوان: “الاستثمار…الصناعة…التصدير” تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال ولجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة بتنظيم المؤتمر، بحضور النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب رئيس اتحاد المستثمرين العرب، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، وعددًا من النواب بالبرلمان ومجلس الشيوخ وممثلي السفارات الأجنبية والعربية لدى جمهورية مصر العربية وممثلي المؤسسات الدولية ورؤساء منظمات الأعمال ومجلس الإدارة وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

إصلاح هيكلي

وأضافت وزيرة التخطيط، أن خطط الدولة سيتم إعدادها بشكل تشاركي مع القطاع الخاص، لافتة إلى أنه تم تحديث رؤية مصر 2030 في بداية العام حيث تم وضع ما يسمي بالممكنات وتشمل تمويل والتكنولوجيا.

وأوضحت أن مصر لأول مرة تقوم بعمل إصلاح هيكلي وليس مالي فقط، مشيرة إلى أنه في ظل الأزمات لا بد من عمل توازن بين التكلفة والعائد والاعتماد على الاقتصاد الحقيقي المبني على الجزء الإنتاجي مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

صندوق مصر السيادي

كما تطرقت وزيرة التخطيط، إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدة أن دوره دراسة الفرص الاستثمارية سواء أصول أو شركات أو استثمارات وتحويل هذه الدراسات لمنتج استثماري يعرض على القطاع الخاص حيث إن الهدف من الصندوق السيادي تعظيم مشاركة القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء مجموعة من الصناديق الفرعية مثل صندوق للصناعات الدوائية والصحية والثقافة والعقارات.

واكدت أن الدولة مهتمة برفع كفاءة سوق العمل من خلال التوسع في إنشاء مدراس التكنولوجيا وإصلاح التعليم الفني وربط التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.